تجيب مؤسسات مالية كثيرة عن استبيان مجموعة وولفسبيرغ لبنوك المراسلة كلما طلب منها طرف مقابل ذلك، لكنها نادرًا ما تطرح الأسئلة نفسها على برنامجها الداخلي. وهنا تكمن فرصة عملية: يمكن أن يكون استبيان وولفسبيرغ التقييم الذاتي لمكافحة غسل الأموال أداةً منظمة لكشف الفجوات قبل أن يكشفها مقيّم مستقل. يشرح هذا المقال كيف تستخدمه بصدق، وكيف تقرأ إجاباتك على ضوء توقعات البنك المركزي السعودي (ساما)، وكيف تصل إلى التقييم المستقل وأنت تعرف فجواتك وتعرف من يملك معالجتها.
لماذا يصلح الاستبيان للتقييم الذاتي
يغطي الاستبيان المجالات التي يسأل عنها أي مراجع لبرنامج مكافحة غسل الأموال: الحوكمة والسياسات، وتقييم المخاطر، واعرف عميلك والعناية الواجبة، والمراقبة والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، والعقوبات، والتدريب. وهو مألوف لدى فريقكم، وقد أجاب عن أقسامه من قبل. غير أن الإجابة عن طرف مقابل تميل إلى إظهار البرنامج في أفضل صورة، أما التقييم الذاتي فغايته عكس ذلك: البحث عن النقطة التي لا يصمد عندها الادعاء.
القاعدة الأولى: الدليل لا نص السياسة
الخطأ الأشيع أن تكون الإجابة "نعم" لأن السياسة تنص على ذلك. المقيّم المستقل لا يكتفي بالسياسة، بل يسأل: هل طُبقت، ومن طبقها، وأين الأثر؟ لذلك اطلب من كل قسم ثلاثة أشياء:
- النص: ما الذي تقوله السياسة أو الإجراء، وما تاريخ آخر اعتماد له.
- الممارسة: من ينفذ الضابط فعليًا، وبأي أداة، وبأي وتيرة.
- الأثر: دليل قابل للفحص، مثل ملف عميل، أو تنبيه مغلق بمبرر مكتوب، أو محضر لجنة، أو بلاغ مرسل.
وإذا لم تجد الأثر فسجّل الإجابة "جزئية" أو "غير مثبتة"، مهما كان نص السياسة جيدًا.
القاعدة الثانية: قارن بتوقعات ساما
الاستبيان معيار دولي عام، أما التقييم الذي تواجهونه فمرجعه قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن ساما، وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). لذلك أضف إلى كل قسم عمودًا بعنوان "موضع الاختلاف عن توقعات ساما". أمثلة على ما قد يظهر فيه:
- سؤال دولي يكتفي بوجود تقييم مخاطر، بينما تتوقع الجهة الرقابية تقييمًا على مستوى المؤسسة يُحدَّث ويُعرض على الإدارة العليا.
- سؤال عن التحقق من هوية العميل، بينما يستلزم السياق المحلي النظر في قنوات التسجيل الرقمي ومنها نفاذ، وفي الأشخاص المعرضين سياسيًا والمستفيد الحقيقي.
- سؤال عن التدريب، بينما يلزم أن تثبت أن التدريب مصمم حسب الأدوار وأن أدلة إتمامه محفوظة.
لا تذكر رقم مادة أو بند إلا إذا تحققت منه من النص الرسمي. الأفضل أن تصف المتطلب بلغتك ثم تحيل إلى المصدر في سجل الأدلة.
خطوات تنفيذ التقييم المسبق
- حدّد النطاق وملف المخاطر. ما الكيانات والمنتجات والقنوات والشرائح الداخلة في التقييم؟ وأي الشرائح أعلى مخاطرة؟
- عيّن مالكًا لكل قسم. يجيب عن القسم من يديره فعلًا، ويراجع الإجابة شخص من خارج خطه، ويُفضَّل أن يكون من المراجعة الداخلية.
- اجمع الأدلة قبل الإجابة. لا تكتب الإجابة ثم تبحث عن دليل يسندها.
- اختبر عينات صغيرة بنفسك. اسحب عددًا من ملفات العملاء عالية المخاطر ومن التنبيهات المغلقة ومن البلاغات المرسلة، وراجعها كما سيفعل مقيّم خارجي.
- صنّف الفجوات. لكل فجوة درجة خطورة، ومالك، وتاريخ معالجة، وما يثبت الإغلاق.
- ارفع الصورة إلى الإدارة. ملخص قصير للجنة المختصة أو لمجلس الإدارة يعرض الفجوات المعروفة وخطة معالجتها.
فجوات تتكرر عند التطبيق الصادق
عند اختبار الأدلة تظهر أنماط مألوفة في كثير من البرامج:
- تقييم مخاطر على مستوى المؤسسة مكتمل شكلًا، لكنه لا يُربط بحدود التنبيهات ولا بقرارات قبول العملاء.
- ملفات عناية واجبة معززة ينقصها مبرر قرار القبول أو مصدر الثروة.
- تنبيهات مغلقة بعبارات عامة لا تبين سبب استبعاد الاشتباه.
- بلاغات عمليات مشتبه بها ضعيفة السرد، تصف الحدث ولا تشرح سبب الاشتباه.
- تدريب عام لا يفرّق بين مجلس الإدارة والخطوط الأمامية وفريق العمليات.
- اختلاف بين ما تنص عليه السياسة وما يفعله الفريق بعد تغيير في النظام أو في الهيكل.
لاحظ أن معظمها فجوات في الأدلة والتطبيق لا في التصميم، وهذا بالتحديد ما يكشفه الاختبار المستقل.
ما الذي ينتقل من التقييم الذاتي إلى التقييم المستقل
الغاية ليست استبدال التقييم المستقل، بل جعله أكثر فائدة. فالتقييم الذاتي لا يحقق استقلالية الاختبار، لأن من يختبر البرنامج هو من يديره. أما التقييم المستقل فيمنحكم رؤية خارجية محايدة. وحين تصلون إليه وقد جمعتم الأدلة وصنفتم الفجوات وسميتم المالكين، يصرف الوقت في تعميق الاختبار بدلًا من استكشاف الأساسيات.
كيف نعمل في تقييم مكافحة غسل الأموال
يقدم سيزو تقييمًا مستقلًا لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق قواعد البنك المركزي وتوصيات فاتف، ويشمل الحوكمة وتقييم المخاطر واعرف عميلك والمراقبة والإبلاغ والتدريب. ويستند العمل إلى أطر SAMA AML/CTF وFATF وWolfsberg. ويمر التقييم بأربع مراحل:
- التخطيط: النطاق وملف المخاطر وتصميم العينات.
- المراجعة: السياسات وتقييم المخاطر والحوكمة.
- الاختبار: ملفات العملاء والتنبيهات والبلاغات.
- التقرير: ملاحظات مصنفة وخارطة طريق وملخص للمجلس.
ويتضمن العمل مراجعة تقييم مخاطر غسل الأموال على مستوى المؤسسة، ومراجعة السياسات والإجراءات، واختبار عينات من ملفات العملاء والتنبيهات، وتقييم جودة الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها. وتُحدد العينة حسب المخاطر وبالاتفاق معكم، وتغطي عادة كل الشرائح عالية المخاطر. وتستغرق مدة التقييم من ٥ إلى ٨ أسابيع.
أما مخرجاته فهي تقرير التقييم المستقل، وملاحظات مصنفة حسب الخطورة، وخارطة طريق للمعالجة، وملخص لمجلس الإدارة. وقد صُمم التقييم ليكون اختبارًا مستقلًا لبرنامجكم.
خاتمة
حين تجيبون عن استبيان وولفسبيرغ بالأدلة وتقارنون إجاباتكم بتوقعات ساما، تدخلون التقييم المستقل وأنتم تعرفون فجواتكم ومسؤوليها. وإذا كنتم تستعدون لتقييم مستقل لبرنامج مكافحة غسل الأموال، يسعدنا أن نناقش معكم النطاق والعينة والجدول الزمني ضمن خدمة تقييم مكافحة غسل الأموال.
