15 November 2026 بقلم فريق سيزو للاستشارات 41 مشاهدة 3 دقائق قراءة

نطاق مراجعة الأمن السيبراني وفق إطار حوكمة تقنية المعلومات ساما

تتناول هذه المقالة متطلب المراجعة السنوية للأمن السيبراني في إطار حوكمة تقنية المعلومات الصادر عن البنك المركزي السعودي، وكيف تحدد المراجعة الداخلية حدود العمل قبل التعاقد مع مقيّم خارجي. وتشرح المستندات الأربعة التي ينبغي إنهاؤها مسبقًا لتجنب التغطية الناقصة والاختبارات المكررة.

فريق مراجعة داخلية يراجع مخططات وأوراق عمل حول طاولة اجتماعات في مكتب حديث.
في هذا المقال
  1. ما الذي يتطلبه الإطار
  2. أين تقع الفجوات المعتادة
  3. المستندات الأربعة قبل وصول المقيّم
  4. 1. جرد الأصول
  5. 2. ربط إطار الضوابط
  6. 3. سجل ملاحظات العام السابق
  7. 4. منطق العينات المبني على المخاطر
  8. ترتيب العمل المقترح
  9. كيف نساند المراجعة الداخلية
  10. الخلاصة

يُعد نطاق مراجعة الأمن السيبراني في إطار حوكمة تقنية المعلومات ساما نقطة البداية الحقيقية لأي برنامج مراجعة سنوي ناجح. فالبنك المركزي السعودي (ساما) يتوقع في إطار حوكمة تقنية المعلومات (SAMA ITGF) أن يخضع الأمن السيبراني لمراجعة مستقلة دورية، وتتحدد جودة هذه المراجعة غالبًا قبل أن يصل المقيّم إلى الموقع، لا بعده.

ما الذي يتطلبه الإطار

يتناول الإطار الصادر عن البنك المركزي السعودي موضوع المراجعة الدورية للأمن السيبراني ضمن متطلبات الحوكمة والتدقيق. وقد يتداول الممارسون الرقم 4.3.2 للإشارة إلى هذا المتطلب، لكننا لا نجزم برقم المادة هنا، ونوصي بالرجوع إلى النسخة المعتمدة من الإطار للتحقق من الترقيم. والمهم عمليًا أن المؤسسة مطالبة بما يلي:

  • مراجعة سنوية للأمن السيبراني تُنفذ بصورة مستقلة عن الإدارة التنفيذية.
  • رفع نتائج المراجعة إلى لجنة المراجعة والإدارة العليا.
  • متابعة الملاحظات حتى إغلاقها بإجراءات تصحيحية موثقة.

ولا يحدد الإطار للمؤسسة كيف تُرسم حدود العمل، وهنا تقع المسؤولية على المراجعة الداخلية.

أين تقع الفجوات المعتادة

تتعاقد بعض الفرق مع مقيّم خارجي ثم تترك له تحديد النطاق. ويظهر أثر ذلك في صورتين متكررتين:

  • تغطية ناقصة: تبقى أنظمة أو عمليات مهمة خارج الاختبار لأن أحدًا لم يحصرها.
  • اختبارات مكررة: يُعاد اختبار ضوابط سبق فحصها في مراجعة أخرى دون قيمة مضافة.

وفي الحالتين تتعثر المراجعة عند عرضها على لجنة المراجعة، لأن اللجنة تسأل عما غُطي وما لم يُغطَّ ولماذا.

المستندات الأربعة قبل وصول المقيّم

1. جرد الأصول

قائمة محدّثة بالأنظمة والتطبيقات والبنية التحتية ومزودي الخدمة المرتبطين بها، مع تصنيف أهمية كل أصل ومالكه. فلا يمكن الاتفاق على نطاق لم يُحصَر بعد. ويفيد أن يشمل الجرد الأصول السحابية والخدمات المُدارة من أطراف ثالثة.

2. ربط إطار الضوابط

جدول يربط الضوابط المطبقة في المؤسسة بالأطر التي تخضع لها، مثل SAMA CSF وNCA ECC وSAMA ITGF. والغاية أن تعرف المراجعة الداخلية أي ضابط يخدم أكثر من متطلب، فتختبره مرة واحدة وتوثق الدليل ليُستخدم لأكثر من غرض.

3. سجل ملاحظات العام السابق

حالة كل ملاحظة سابقة: مغلقة، أو قيد المعالجة، أو متأخرة، مع الدليل المؤيد. وهذا السجل يحدد ما يلزم التحقق من إغلاقه، ويُظهر للجنة المراجعة أن المتابعة جزء من البرنامج لا بند منفصل عنه.

4. منطق العينات المبني على المخاطر

وثيقة قصيرة تشرح كيف ستُختار العينات: حسب أهمية الأصل، ونتائج تقييم المخاطر، وتاريخ الحوادث، وتغيّرات البيئة خلال العام. وتوثيق المنطق قبل بدء العمل الميداني يحمي استقلال المراجعة ويجعل نتائجها قابلة للدفاع عنها.

ترتيب العمل المقترح

  1. تحديث جرد الأصول وتأكيد مالكيه.
  2. ربط الضوابط بالأطر المنطبقة وتحديد التداخلات.
  3. تحديث سجل الملاحظات السابقة وحالة الأدلة.
  4. صياغة منطق العينات واعتماده من رئيس المراجعة الداخلية.
  5. عرض حدود النطاق على لجنة المراجعة، ثم إصدار طلب التعاقد للمقيّم.

بهذا الترتيب يتسلم المقيّم نطاقًا مكتوبًا بدل أن يبدأ باستنتاجه، وتصبح المقارنة بين العروض أوضح لأنها تُبنى على أساس واحد.

كيف نساند المراجعة الداخلية

ننفذ عمليات تدقيق الأمن السيبراني نيابة عن إدارة المراجعة الداخلية أو بالشراكة معها. ونعمل تخطيطًا وتنفيذًا ورفعًا للتقارير وفق معايير المراجعة الداخلية. وتتوزع الخدمة على أربع مراحل: التخطيط الذي يشمل النطاق والمخاطر وبرنامج التدقيق، ثم العمل الميداني للاختبار وجمع الأدلة، ثم التقرير بملاحظات متفق عليها مع الإدارة، ثم المتابعة بالتحقق من الإجراءات التصحيحية.

يقوم منهجنا على تخطيط تدقيق مبني على المخاطر، واختبار فاعلية التصميم والتشغيل، والعينات ومراجعة الأدلة. وتُصنَّف الملاحظات وتُرفق بها ردود الإدارة. أما المخرجات فهي خطة التدقيق وبرنامجه، وأوراق العمل، وتقرير التدقيق للجنة المراجعة، وتقرير المتابعة. وتستغرق كل عملية تدقيق من 3 إلى 6 أسابيع.

والمستندات الأربعة المذكورة أعلاه هي مدخلات مرحلة التخطيط، وكلما اكتملت قبل البدء قصُر الوقت المطلوب لتحديد النطاق وارتفعت قيمة العمل الميداني.

الخلاصة

تبدأ المراجعة السنوية التي يتوقعها إطار ساما من وثائق النطاق لا من عقد المقيّم. فإذا أنهت المراجعة الداخلية جرد الأصول وربط الضوابط وسجل الملاحظات ومنطق العينات، صار بوسعها أن تعرض على لجنة المراجعة خطة واضحة التغطية. وإن رغبتم في مناقشة نطاق دورتكم القادمة، فخدمة التدقيق الداخلي للأمن السيبراني لدينا هي المدخل المناسب لذلك.

الوسوم: SAMA ITGF ساما المراجعة الداخلية الأمن السيبراني نطاق المراجعة
مشاركة: LinkedIn X / Twitter WhatsApp
فحص الجاهزية الذاتي

ما مدى جاهزيتكم؟ اعرفوا خلال دقيقتين

أجيبوا عن بعض الأسئلة لإطاركم. تحصلون على درجة وأكبر فجواتكم، وتقييم مفصل من فريقنا إن رغبتم.

هل أنتم مستعدون للحديث عن امتثالكم؟

أخبرونا بوضعكم الحالي، وسنوضح لكم أقصر طريق إلى ما تتوقعه الجهة التنظيمية.

المستجدات التنظيمية في بريدكم

مستجدات البنك المركزي السعودي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وسدايا وما تعنيه لمؤسستكم — مرة في الشهر.

لغة الرسائل

نؤكد الاشتراك بالبريد، ويمكنكم إلغاؤه في أي وقت. إدارة اشتراككم · الأعداد السابقة

احجز تقييمًا مجانيًا