يبدأ كثير من مسؤولي الأمن في المؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي نقاش الاستثمار في مركز العمليات الأمنية بسؤال: ما الأداة التي ينبغي إضافتها؟ والسؤال الأدق هو: ما الذي لا يرصده المركز اليوم، ولماذا؟ من هنا يأتي تقييم نضج مركز العمليات الأمنية وفق إطار الأمن السيبراني ساما (SAMA CSF)، فهو يقيس تغطية رقابية يمكن إثباتها عبر سيناريوهات التهديد، ولا يكتفي بعدّ الأدوات والموظفين.
يشرح هذا المقال الفجوات الخمس التي نقيسها، ومنهجية جرد حالات الاستخدام، ثم مراحل التنفيذ وما يحصل عليه العميل في كل مرحلة.
لماذا لا يكفي عدّ الأدوات والموظفين
يتطلب إطار الأمن السيبراني الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) قدرة مُثبتة على رصد الأحداث السيبرانية والاستجابة لها. وجود منصة لإدارة السجلات وعدد كافٍ من المحللين لا يثبت هذه القدرة. الدليل هو أن سيناريو تهديد محددًا يولّد تنبيهًا، وأن التنبيه يُفرز في وقت مقبول، ويصعَّد عبر مسار معروف.
لذلك نفرّق في كل فجوة بين ثلاثة أسباب محتملة:
- نقص في التقنية، كغياب مصدر سجلات أو قدرة رصد.
- ضعف في تطوير حالات الاستخدام، أي أن البيانات موجودة لكن لا قاعدة تكشف السلوك المطلوب.
- عدم نضج في الإجراءات، أي أن التنبيه يصل لكن الفرز أو التصعيد لا يعمل كما يجب.
هذا التفريق يمنع إنفاق ميزانية على أداة جديدة بينما العلاج الفعلي تعديل قاعدة أو إجراء.
الفجوات الخمس في التغطية الرقابية
- فجوة مصادر السجلات: أصول وأنظمة حرجة لا ترسل سجلاتها إلى المركز، أو ترسلها ناقصة.
- فجوة حالات الاستخدام: سلوكيات تهديد معروفة لا توجد لها قواعد كشف، أو قواعد لم تُراجع منذ زمن.
- فجوة جودة التنبيهات: تنبيهات كثيرة الضجيج أو ناقصة السياق، تستهلك وقت المحللين دون قيمة.
- فجوة الفرز والتصعيد: مسارات غير واضحة أو غير مجرَّبة بين المحلل والمستويات الأعلى والإدارة.
- فجوة الحوكمة والمزود: مستويات خدمة لا تقابل المخاطر الفعلية، ومسؤوليات غير محددة بين الفريق الداخلي والمزود المسند.
منهجية جرد حالات الاستخدام
الجرد هو أداة الحكم الرئيسة. نبني قائمة بسيناريوهات التهديد الملائمة لطبيعة المؤسسة، ثم نسأل عن كل سيناريو: هل توجد مصادر بيانات تغطيه؟ هل توجد قاعدة كشف؟ هل جُرّبت؟ هل يعرف المحلل ما يفعله عند ورود التنبيه؟ الإجابة تحدد موضع الفجوة: بيانات مفقودة تعني حاجة تقنية أو تكاملًا، وقاعدة مفقودة تعني تطوير حالة استخدام، وتنبيه ضائع في الطريق يعني خللًا في الإجراء.
كيف ننفذ التقييم مرحلة بعد مرحلة
نقيّم العمليات الأمنية، الداخلية أو المسندة، عبر الأفراد والعمليات والتقنية وتغطية الرصد والاستجابة. تستغرق الأعمال من 3 إلى 5 أسابيع، وتسير في أربع مراحل.
المرحلة الأولى: المقابلات
نجري مقابلات مع فريق المركز والإدارة والمزود. يشارك من جهة العميل محللو المركز ومشرفوه ومسؤول الأمن السيبراني ومسؤول إدارة العقد مع المزود إن وُجد. في نهاية المرحلة يكون لدى العميل صورة موثقة لكيفية عمل المركز فعليًا، وليس كما تصفه السياسات فقط، ومراجعة أولية للأفراد والعمليات والتقنية.
المرحلة الثانية: الربط
نربط مصادر السجلات والرصد بالأساليب التي يستخدمها المهاجمون، لنرى أين توجد تغطية وأين لا توجد. يشارك مالكو الأنظمة وفريق البنية التحتية وفريق هندسة الكشف. يخرج العميل من هذه المرحلة بصورة أولية لتغطية الرصد، ومراجعة لحالات الاستخدام وجودة التنبيهات.
المرحلة الثالثة: الاختبار
نختبر عينات من التنبيهات ومسارات التصعيد لنتحقق من أن ما هو مكتوب يعمل عمليًا. نراجع كذلك مستويات خدمة المزود مقابل الأداء الفعلي. يشارك المحللون ومشرفو المناوبات ومسؤول العلاقة مع المزود. وفي نهايتها يملك العميل نتائج اختبار الفرز والتصعيد مدعومة بأمثلة محددة.
المرحلة الرابعة: التخطيط
نحوّل النتائج إلى تقييم للنضج وخارطة طريق مرتبة الأولويات، ونصنّف كل فجوة: تقنية أم حالات استخدام أم إجراءات. يشارك مسؤول الأمن السيبراني والإدارة العليا المعنية بالميزانية. يحصل العميل على المخرجات النهائية الموضحة أدناه.
صيغة الأدلة التي تدعم طلب الميزانية
يحتاج مجلس الإدارة إلى ما هو أبعد من قائمة مشتريات. نوصي بأن يتضمن كل طلب:
- السيناريو غير المغطى وصلته بمخاطر المؤسسة.
- سبب الفجوة: تقنية أو حالة استخدام أو إجراء.
- الدليل الذي أظهرها، كنتيجة اختبار أو خريطة تغطية.
- الخيار الأقل كلفة الذي يعالجها، ثم البديل التقني إن لزم.
- أثر الإغلاق على التغطية المطلوبة وفق إطار ساما.
بهذه الصيغة يصبح قرار الاستثمار مبنيًا على دليل قابل للمراجعة.
المخرجات الكاملة
- تقرير نضج مركز العمليات
- خريطة تغطية الرصد
- قائمة تحسين حالات الاستخدام
- نموذج التشغيل المستهدف
الخطوة التالية
إذا كنتم تدرسون إضافة أدوات إلى مركز العمليات الأمنية، فابدأوا بمعرفة ما يرصده المركز فعلًا وما يفوته. يمكن لفريقنا إجراء تقييم نضج مركز العمليات الأمنية ضمن 3 إلى 5 أسابيع، بما يمنحكم صورة واضحة وخطة مرتبة الأولويات.