يتكرر في المؤسسات المالية السعودية مشهد مألوف: مشروع لتحديث السياسات يبدأ بحماس، ثم يتباطأ مع كل تحديث تنظيمي، حتى تنقضي أشهر طويلة والمكتبة لم تستقر. في هذا المقال نعرض نمطًا نراه في مشاريع تطوير السياسات بالمؤسسات المالية، هو اعتماد القوالب النمطية لمواءمة المكتبة مع متطلبات البنك المركزي السعودي (ساما) والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وكيف يغيّر هذا النمط مدة المشروع وكلفة صيانته.
نصف هنا نمطًا عامًا لا قصة جهة بعينها. وتختلف التفاصيل من مصرف إلى شركة تمويل إلى شركة تأمين، لكن آلية التعثر وآلية المعالجة متشابهتان إلى حد بعيد.
لماذا تتعثر مشاريع السياسات التقليدية
في الأسلوب التقليدي يُكتب كل إجراء كوثيقة مستقلة، ويُنسخ فيه نص البند التنظيمي الذي يستند إليه. فإذا تكرر المتطلب نفسه، مثل إدارة صلاحيات الوصول أو الاحتفاظ بسجلات الأحداث، في عشرة إجراءات، صار له عشر صياغات متقاربة وغير متطابقة.
تظهر المشكلة عند أول تعديل:
- يصدر تحديث في إطار تنظيمي، فيتعين تحديد كل إجراء تأثر به يدويًا.
- تُعدَّل الصياغات واحدة تلو أخرى، وتختلف باختلاف الكاتب.
- تمر كل وثيقة بدورة مراجعة واعتماد كاملة، ولو كان التغيير سطرًا واحدًا.
- تتباعد الصياغات مع الوقت، ويصعب على المدقق إثبات اتساق المكتبة.
والنتيجة مشروع يلاحق نفسه: ما إن تنتهي الدفعة الأخيرة حتى تكون الدفعة الأولى قد تقادمت.
فكرة القوالب النمطية
تقوم الفكرة على فصل ما هو تنظيمي عما هو تشغيلي. تُكتب البنود التنظيمية مرة واحدة في مكتبة رئيسية، ويُعطى كل بند معرّفًا ثابتًا. أما الإجراءات فلا تنسخ نص البند، بل تشير إليه بمعرّفه، وتكتفي بوصف كيفية التنفيذ داخل المؤسسة: من يفعل، ومتى، وبأي أداة، وما الدليل الناتج.
عندما يتغير البند يُعدَّل في موضع واحد، وتنعكس صياغته الجديدة في كل إجراء يشير إليه.
هيكل القالب
يتألف الهيكل المعتاد من ثلاث طبقات:
- مكتبة البنود التنظيمية: بنود مصاغة بلغة واضحة، لكل منها معرّف ومصدر تنظيمي (الإطار والجهة المصدرة) وحالة وإصدار.
- قالب السياسة: هيكل موحد يضم الغرض والنطاق والأدوار والبنود المستندة إلى المكتبة وفق معرّفاتها، دون إعادة كتابتها.
- قالب الإجراء: هيكل موحد يضم الخطوات والمسؤوليات والأدلة المطلوبة، مع حقل صريح للبنود التي ينفذها الإجراء.
وبهذا يصبح لكل إجراء حقل يجيب عن سؤال المدقق: أي بند تنظيمي يغطي هذا الإجراء؟ ولكل بند قائمة بالإجراءات التي تشير إليه، فتتحول مصفوفة التغطية من ملف يُعدّ قبل التدقيق إلى ناتج يُستخرج من المكتبة نفسها.
آلية الإصدارات
القوالب تختصر الكتابة، لكن الإصدارات هي ما يحفظ الانضباط. وتقوم الآلية في هذا النمط على قواعد بسيطة:
- لكل بند رقم إصدار وتاريخ نفاذ وسجل بما تغيّر ولماذا.
- تُصنَّف التعديلات إلى جوهرية، كتغيير في المتطلب نفسه، وتحريرية، كتصحيح لغوي لا يمس المعنى.
- التعديل التحريري لا يستدعي إعادة اعتماد الإجراءات المرتبطة، أما الجوهري فيُنتج قائمة آلية بالإجراءات المتأثرة لمراجعتها.
- تُعتمد الإصدارات عبر لجنة واحدة وفق دورة معروفة، لا عبر مراسلات متفرقة.
ويؤدي ذلك إلى أن تُراجع المؤسسة الإجراءات التي تأثرت فعلًا بالتغيير، لا المكتبة كلها.
الاعتبارات التنظيمية
يجب أن تعكس المكتبة الرئيسية الأطر التي تخضع لها المؤسسة. وفي القطاع المالي يعني ذلك عادةً إطار الأمن السيبراني الصادر عن ساما، وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ذات الصلة، إضافة إلى متطلبات حماية البيانات الشخصية حيث تنطبق. ولا ينبغي أن يُختزل العمل في نقل نصوص هذه الأطر؛ فالمطلوب ترجمتها إلى بنود مفهومة قابلة للتنفيذ، مع الإبقاء على الإحالة إلى المصدر لتسهيل التحقق.
ومن الأخطاء الشائعة بناء المكتبة على إطار واحد ثم إلحاق الأطر الأخرى لاحقًا. والأسلم تعيين كل بند إلى الأطر التي يغطيها منذ البداية، فيخدم البند الواحد أكثر من متطلب دون تكرار.
أين يتحقق الاختصار الزمني
حين يُنفَّذ هذا النمط بانضباط، تنتقل المشاريع في هذا القطاع من نحو ثمانية عشر شهرًا إلى اثني عشر أسبوعًا. ولا يعود السبب إلى سرعة الكتابة، بل إلى حذف العمل المكرر من أصله:
- تُكتب البنود مرة واحدة بدل عشر مرات.
- تُراجَع المكتبة الرئيسية مراجعة قانونية وتنظيمية واحدة متعمقة، وتتحول مراجعة الإجراءات إلى فحص للتطبيق التشغيلي.
- تبدأ كتابة الإجراءات بالتوازي بعد استقرار المكتبة، لأن الإجراءات لا تنتظر صياغة البنود النهائية إذا أشارت إلى معرّفاتها.
ما يحتاجه هذا النمط من المؤسسة
لا ينجح النمط بالقالب وحده. يلزم أن يكون هناك مالك واضح للمكتبة الرئيسية، وأن تتفق الأطراف على نظام المعرّفات من البداية، وأن يُحسم مبكرًا مستوى التفصيل المقبول في البند مقابل الإجراء. وإذا ضعفت هذه النقاط عادت المؤسسة إلى النسخ اليدوي تحت ضغط المواعيد.
خلاصة
تتعثر مشاريع السياسات حين يُعامَل كل بند تنظيمي كنص يُنسخ، وتنجح حين يُعامَل كمكوّن يُدار. وفصل البنود في مكتبة رئيسية، وربط الإجراءات بها عبر المعرّفات، وضبط الإصدارات، يجعل التحديث التنظيمي عملًا محدودًا يمكن التنبؤ به.
كيف نساعد
إن كنتم تخططون لتحديث مكتبة السياسات، فإن خدمة تطوير السياسات لدينا هي [تطوير شامل لسياسات وإجراءات الأمن السيبراني وفق الأطر التنظيمية السعودية]. يمكنكم التواصل معنا لمناقشة نطاق مكتبتكم الحالية وكيف يمكن تطبيق هذا النمط عليها.