يحتاج اختبار فعالية ضوابط التقييم الذاتي للضوابط الأساسية إلى مكانه في دورة الامتثال لدى جهات البنى التحتية الحرجة. فالتقييم الذاتي الذي تعدّه الجهة وفق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يعتمد في الغالب على وجود الوثائق والأدوات، ولا يسأل بالقدر نفسه: هل يعمل الضابط حين يقع الحادث فعلًا؟
يعرض هذا المقال نمطًا متكررًا في الميدان، لا قصة جهة بعينها. وهو نمط يظهر في قطاعات الطاقة والمياه والنقل وغيرها من القطاعات الحرجة: جهات قيّمت نفسها بدرجة «مطبّق» على ضوابط المجال الثالث المتعلق بالدفاع السيبراني، ثم أظهر تمرين محاكاة أنها لا تكتشف الحركة الجانبية داخل الشبكة ولا تسريب البيانات خلال الوقت الذي حددته سياساتها.
ما الذي حدث في النمط المتكرر؟
تكون الصورة عادةً على النحو الآتي. لدى الجهة سياسة لإدارة السجلات وسياسة لإدارة الحوادث، وأداة لتجميع السجلات، وإجراء موثق للتصعيد. تُراجع هذه العناصر عند إعداد التقييم الذاتي، فيُسجَّل الضابط «مطبّقًا» لأن الدليل المطلوب موجود.
ثم يُنفَّذ تمرين محاكاة يحاكي مهاجمًا ينتقل من جهاز إلى آخر، أو يُخرج بيانات إلى وجهة خارجية. فتظهر فجوات من هذا النوع:
- مصادر سجلات مهمة غير موصولة بأداة التجميع، لأن التوصيل لم يكن شرطًا في الدليل.
- قواعد تنبيه موجودة لكنها لم تُضبط على سلوك الحركة الجانبية في بيئة الجهة.
- تنبيهات تصل إلى قناة لا يراقبها أحد خارج ساعات الدوام.
- إجراء تصعيد موثق لم يجرّبه من يُفترض أن ينفذه.
أين تكمن الفجوة؟
الفجوة ليست في النية ولا في الجهد. التقييم الذاتي قاس وجود السياسات والأدوات، ولم يقس فعالية الضوابط. السؤال «هل لديكم سياسة؟» يُجاب عنه بوثيقة، أما «هل يكتشف الضابط ما صُمم لاكتشافه في الوقت المطلوب؟» فلا يُجاب عنه إلا بتجربة.
ويزيد الأمر صعوبة أن نماذج التقييم تدفع إلى جمع الأدلة الوثائقية لأنها أسهل في العرض والمراجعة. والدليل الذي يُثبت وجود الضابط لا يُثبت بالضرورة أنه يعمل.
أربعة اختبارات تميز الضابط الموثق من العامل
هذه الاختبارات الأربعة يمكن لأي جهة أن تجريها قبل اعتماد درجتها، وهي مرتبة من الأبسط إلى الأعمق.
1. اختبار التغطية
اسأل: ما الأصول ومصادر السجلات التي يشملها الضابط فعلًا؟ قارن قائمة الأصول الحرجة بقائمة المصادر الموصولة بأداة الرصد. أي أصل حرج لا يرسل سجلاته هو نقطة عمياء مهما كانت السياسة مكتملة.
2. اختبار الكشف
نفّذ سلوكًا معروفًا وآمنًا يحاكي تقنية هجومية، مثل محاولة اتصال غير معتاد بين خادمين أو نقل حجم كبير من البيانات إلى خارج الشبكة، ثم تحقق: هل ظهر تنبيه؟ وأين؟ ومتى؟ إن لم يظهر شيء فالضابط موثق لا عامل.
3. اختبار الزمن
حدد الوقت الذي تتوقعه سياسة الجهة للاكتشاف والاستجابة الأولية، وقِس الزمن الفعلي بين وقوع السلوك ووصول التنبيه إلى شخص يملك صلاحية التصرف. الضابط الذي يكتشف بعد انتهاء الأثر لا يحقق غرضه.
4. اختبار الاستجابة
تتبّع التنبيه حتى نهايته: من استلمه؟ هل فهم أهميته؟ هل صعّده وفق الإجراء؟ هل تُوثَّق النتيجة؟ كثير من الإخفاقات لا يقع في الأداة بل في الحلقة البشرية والإجرائية بعدها.
كيف يغيّر ذلك طريقة إعداد التقييم الذاتي؟
لا يعني ما سبق التخلي عن التوثيق، فالوثائق جزء من متطلبات الضوابط. المقصود أن يُضاف إلى كل ضابط حرج في المجال الثالث دليلُ تشغيل إلى جانب دليل التوثيق. ومن الممارسات المفيدة:
- تسجيل نتيجة كل اختبار بتاريخه ومن نفّذه وما الذي لوحظ.
- التفريق في سجل التقييم بين «موثق» و«مختبَر» و«مختبَر وناجح».
- ربط الفجوات المكتشفة بخطة معالجة لها مسؤول وموعد.
- إعادة الاختبار بعد المعالجة بدل الاكتفاء بإغلاق البند.
وبهذا تصبح درجة التقييم الذاتي انعكاسًا لقدرة قابلة للإثبات، وتكون أمام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية صورة أصدق عن الجاهزية.
إصدار 2024 وسؤال الفعالية
كثير من الجهات التي كانت ممتثلة لإصدار 2018 تسأل عمّا يتغير مع ECC-2:2024. الإجابة أن الهيكل تغيّر وعددًا من المتطلبات تغيّر. وهذه فرصة مناسبة لمراجعة طريقة القياس نفسها، لا لتحديث الوثائق وحدها، فتُربط حالة الامتثال الحالية بالضوابط الجديدة وتُعالَج الفروق الفعلية.
كيف نعمل مع الجهات في هذا المسار
نقدّم في سيزو خدمة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وتشمل تقييم الامتثال والمعالجة ودعم التقييم الذاتي للضوابط الأساسية الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. يستغرق التقييم من 6 إلى 10 أسابيع. ونقيّم الجاهزية للضوابط الأساسية ECC-2:2024 ضابطًا ضابطًا، مع بيان حالة الامتثال لكل ضابط وأدلته. وتتضمن مخرجاتنا تقرير تقييم الامتثال، وخطة معالجة بمسؤولين ومواعيد وتقدير للجهد مع أداة لمتابعتها، ومجموعة سياسات وإجراءات متوافقة مع ضوابط 2024، وملخصًا تنفيذيًا. ونقدم دعمًا خلال التقييم الذاتي للهيئة، ونترك للجهة خط أساس يمكن قياسه من جديد كل عام.
إن كنتم تعدّون تقييمكم الذاتي هذا العام، فابدؤوا بسؤال واحد لكل ضابط حرج في المجال الثالث: ما الدليل على أنه يعمل، وليس فقط على أنه موجود؟ ويسعدنا أن نناقش معكم كيف تُبنى الإجابة.
