المراجعة السنوية لا تعني إعادة كتابة كل سياسة. إليكم الأدلة التي تصمد.
في هذا العدد 1 الخطأ الشائع 2 كيف تبدو الأدلة الجيدة 3 جدير بالاطلاع أيضًا |
نتناول هذا الشهر متطلبًا في الإطار العام للأمن السيبراني الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) كثيرًا ما يُساء فهمه: المراجعة السنوية لسياسات الأمن السيبراني.
الخطأ الشائع
يتوقع إطار ساما مراجعة السياسات كل عام. يفهم بعض الفرق ذلك على أنه إعادة كتابة كل وثيقة، ويرى آخرون أنه لا حاجة لأي إجراء إذا لم يتغير شيء. كلا الفهمين يغفل جوهر المتطلب، وهو إثبات أن المراجعة جرت فعلاً.
كيف تبدو الأدلة الجيدة
يشرح دليلنا حول الضابط 8-1-3 أربعة مستندات ضبط وثائقي تثبت المراجعة السنوية حتى مع غياب تغيير جوهري. عمليًا، ينبغي أن يرى المراجع ما يلي:
- من راجع كل سياسة ومتى
- أن المراجعة اعتُمدت رسميًا
- ما تقرر، بما في ذلك قرار عدم الحاجة إلى تعديل
- سجل إصدارات يبيّن أن الوثيقة محدّثة
تجدون تفاصيل كل مستند في الدليل.
| الخلاصة: تُثبت المراجعة السنوية بضبط الوثائق، لا بحجم إعادة الكتابة. |
جدير بالاطلاع أيضًا
السياسات جزء واحد من الإطار. يقدّم تمرين إطار ساما المكتبي لاستجابة الحوادث أربعة سيناريوهات تُنفَّذ في ستين دقيقة، مع أسئلة قرار ومحفزات إشعار.
من غرفة الأخبار
مع خالص التحية،
فريق سيزو للاستشارات